خلال العقود الأخيرة تضاعفت الفروقات في مستويات الدخل ولم تستثني أحداً على الكوكب، كانت النسبة الأدنى في أوروبا والأعلى في دول الشرق الأوسط وفق ما جاء عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.
إن أكثر ما يترتب على هذه التباينات حدوث اختلالات تستدعي اتخاذ إجراءات وسياسات تساهم في الحد منها وتقليص فارقها نظراً لما يترتب عليها من تبعات نتيجة التهميش أو توسيع الاستثناءات التي تحول دون عدالة الرعاية حتى يتمكن أصحاب الأجور المنخفضة على سبيل المثال من الحصول على الخدمات اللازمة.
من بين هذه السياسات الواجب مراعاتها لسد الفجوات بين المستويات الاجتماعية ضرورة ضمان تكافؤ الفرص والحد من التفاوت ومواجهة أشكال التمييز الإثني والعرقي ، واتخاذ تدابير أكثر حزماً تجاه الوصم الاجتماعي الذي يكرس أشكال التمييز وهضم الحقوق و يفاقم حالة عدم التوازن في منظومة البناء الاجتماعي.
إن المضي في ركب التنمية المستدامة يتطلب مزيداً من إجراءات الحماية التي ستجلب شعوراً بالاحتواء خاصة إذا صاحبه تحسين البيئة التشريعية والقانونية بالإضافة إلى السياسات والممارسات التي تعزز \”الإدماج\” الاجتماعي والاقتصادي والمدني للجميع.
