تجمع الأوساط العلمية بأننا بلغنا مرحلة يتعذر فيها وجود دولة خالية من تبعات التغير المناخي وآثار الاحتباس الحراري، التي بلغت زيادتها عن العام 1990 ما نسبته 50٪ ونتيجة هذا التغير ستظهر عواقبه تباعاً على الأجيال وعلى المنظومة الحيوية للمناخ والبيئة التي تقدر تأثيرها الإنساني في الفترة من 1998 -2017 بنسبة 91٪ من إجمالي الكوارث البيئية قضى فيها 1.3 مليون شخص وأصيب فيها 4.4 مليار شخص.

يحتاج العالم حتى يتجنب مزيداً من الأخطار وإنهاك الطبيعة والنظم الحيوية البيئية أن تتكامل التدابير مع الجهود المبذولة لدمج إجراءات مواجهة الكوارث، وتفعيل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والأمن البشري في استراتيجيات التنمية الوطنية. 

لا زال متاحاً في ظل إرادة سياسية جادة وحاسمة، وزيادة مستوى التدفقات الاستثمارية، وتوظيف التقنية المتوفرة، إحداث تباطؤ في تصاعد درجات حرارة الكوكب من درجتين إلى 1.5 وهو تطلع يستلزم تحرك تشاركي عالمي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

هذا التحرك الفاعل والناجز إذا ما تضمن دمج تدابير تغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط الوطني فإنه سيعزز من نهج \”التكيف والتخفيف\” المعتمد دولياً في التعاطي مع تحديات المناخ ويقصد بالتكيف والتخفيف تلك المرونة التي تستدعيها الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية لتحقيق استمرارية الأعمال والحياة.