كانت مناسبة نادرة لي حين دعاني الصديق العزيز عماد الحسين الرئيس التنفيذي لشركة الحوكمة والالتزام لمشاركته برنامجه الاستثنائي عن “الحوكمة المستدامة”، وأن أشارك في تقديم المحتوى لجمهوره النوعي عن مفاهيم التنمية المستدامة وأطوارها، وأن أتعلم كمتدرب من بين الحاضرين متطلبات هيئة أسواق المال للشركات المدرجة في البورصة وفق معايير الدليل الإرشادي المعتمدة لإعداد تقارير الاستدامة وعددها 34.

ما لفت انتباهي حينها تمكن الأستاذ عماد وإقدامه في إدخال هذه المساحة وكذلك احتوائي بإتاحة الفرصة لمشاركته التجربة، كانت مداخلتي التي توقفت بنفسي عندها أن نموذج التقارير العالمية للإفصاح عن مستوى التقدم لدى (الحكومات، الشركات، الجمعيات..) فيها أكثر من 200 مؤشر وهذا يعني ألا تكتفي الشركات المدرجة أو غير المدرجة فقط بسقف مؤشرات هيئة البورصة التي تمثل الحد الأدنى بل علينا أن نرتقي سلم المؤشرات لتحقيق أفضل التزام وامتثال ممكن، بمؤشرات ومعايير التنمية المستدامة وتطبيقاتها في نموذج الحوكمة المستدامة أو المسؤولية المجتمعية أو مبادرة الاتفاق العالمي أو الإيزو 26000 وغيرها، من أجل أن تتحقق من وجود إرادة وإدارة لإنفاذ المتطلبات.